وأقرت المتهمة بتحقیقات النیابة العامة بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد
المرئیة المسجلة بتعدیها على الضابط المجنی علیه، ووجهت النیابة العامة
للمتهمة ارتکاب جرائم تشکل جنایات وجنح معاقب علیها قانونا هى حیازة مواد
مخدرة بقصد الإتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهدید لمنعه
من أداء عمله وإهانة موظفین عمومیین بالقول والإشارة أثناء تأدیهم وظائفهم
وأهاب النائب العام المواطنین بالحفاظ على کرامة الموظف العام وعدم النیل
منها باعتبار ان الاعتداء علیه هو اعتداء على الوظیفة العامة ومساس خطیر
بالصالح العام وجریمة فى حق الوطن، مضیفا أن الموظفین العمومیین التزام
حدود وظائفهم وعدم التجاوز فى استعمال سلطاتهم حفاظا على قیم الوظائف
العامة
